أزمة التعليم في مصر (المشكلات والحلول)
أزمة التعليم في مصر تبدأ مع مرحلة التعليم الأساسي ومع الأيام الأولى للتلاميذ في رياض الأطفال، وانتهاء بالمدارس الثانوية التي تعانى مشكلات محبطة.
– المشكلة الأولى: الحفظ والتلقين: يخضع التلاميذ منذ اللحظات في رياض الأطفال لمنظومة الحفظ والتلقين التي تطغى على الفهم والتحليل والاستنباط، وهذا يزداد بشكل واقعي مع تقدم التلاميذ في سنوات الدراسة متمثلا في الدروس الخصوصية، التي توصف بالغول والمافيا، وفى أحيان كثيرة ينسب إليها السبب الأساسي لإنخفاض كفاءة العملية التعليمية، وأزمة التعليم في مصر.
ومشكلة الدروس الخصوصية هذه تعود إلى أسباب منها: تدنى أجور المعلمين في مصر, وتصل إلى ما يعادل 150 دولارًا أمريكيًّا, وهو من أكثر الأجور تدنيا في العالم.
لجأت الوزارة السابقة إلى مكافحة الدروس الخصوصية, وأعدت قانونا خاصا بذلك يسمى قانون الضبطية القضائية للمعلم، الذي يلقى انتقادا واسعا, و إن كانت القنوات الرسمية المحلية أكدت نجاح أحد المحافظين في تطبيقه.
– المشكلة الثانية: غياب التدريب المهاري: التدريب المهاري هو الدعامة الأساسية التي يقوم عليها سوق العمل، واكتساب المهارات هو السند الحقيقي الذي يجعل الطالب مؤهلا بعد خروجه من الدراسة للانخراط في سوق العمل, والحصول على فرص وظيفية أعلى، وهنا تبرز إلى السطح مشكلة تدنى مستوى التعليم الفني الذي يركز على فئة كبيرة من المتعلمين لصالح الشهادة فقط.
وغياب التعليم المهاري في مصر كان السبب الرئيسي وراء تقليص فرص الاستثمار, وانخفاض كفاءة العمالة الوطنية في بعض الأحيان، مقارنة بدول في شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب.
أزمة التعليم في مصر تلقي بظلالها على الأداء الحكومي؛ حيث تقلص من تقدير الشركات الأجنبية للسوق المصري، وتعزز من مخاوفه على الاستقرار؛ حيث إن التعليم يصب خريجين في سوق البطالة، وفى ظل تراجع سوق العمل في الخليج نتيجة الاحتراب الأهلي أو الفتن الطائفية في الشام؛ فإن العمالة المصرية تعاني من ازدحام سوق العمل هناك، كما يهدد بانخفاض مرتباتها، وبالتالي انخفاض عائد تحويلاتها المهم لتغذية السوق ومشترياته، هذا يدفع الحكومة لمزيد من الإصلاحات في التعليم حتى لا تواجه أزمات أخرى تترتب على أزمة التعليم.
– المشكلة الثالثة: جودة التدريب: في التعليم المهني أو حتى العام درجت العادة على اعتبار الروتين من لوازم الامتحانات، والدورات التدريبية لا تؤتى ثمارها، كما أن التلاميذ لا يعرفون جدواها ولا يربطون بينها وبين مفهوم التعليم.
– المشكلة الرابعة: سلطة أولياء الأمور تطغى على سلطة الدولة, إذ كان واضعو الامتحانات يتلقون انتقادات أولياء الأمور غير المتخصصين على بعض الأسئلة, التي تقيس الإبداع والابتكار, ومهارات التفكير العليا؛ فالمجتمع من ضمن أسبب أزمة التعليم في مصر.
– المشكلة الخامسة: غياب الإبداع والابتكار والإستراتيجية الطويلة المدى؛ فيما يتعلق بالحلول والمسائل والخيارات والطروح والمهارات, وكل شيء ينبئ عن أن هناك أزمة حقيقة للتعليم في مصر.
ملحوظة هامة : يمكنك الإشتراك في القائمة البريدية لجامعة المنح كي تبقى على إطلاع دائم بجديد جامعة المنح .
