تحريم الربا
أنواع الربا.
الربا إما أن يكون عن طريق القرض أو يكون عن طريق البيع.
- ربا القرض: وهو الناشئ عن كل قرض متعارف أو مشروط فيه جر نفع.
- أما ربا البيوع فهو نوعان:
- ربا النسيئة: وهو الزيادة المأخوذة بسبب تأجيل الدين المستحق إلى وقت في المستقبل وهو ربا الجلي: أتقضي أم تزيد.
- ربا الفضل: وهو بيع النقد بالنقد من جنسه مع الزيادة.
حكم الربا.
الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الكبائر، والسبع الموبقات، ومن استحله فقد كفر لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة.
أثر الربا في العقود.
ذهبت الفقهاء إلى أن العقد الذي يخالطه الربا مفسوخ لا يجوز بحال وأن من أربى ينقض عقده ويرد فعله وإن كان جاهلاً لأنه فعل ما حرمه الشارع وهو منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم والفساد.
يقول عليه الصلاة والسلام (وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع رباناً: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)، قال النووي المراد بالوضع الرد والبطلان.
من حكم تحريم الربا.
منها ما يتضمنه الربا من ضرر اجتماعي وظلم اقتصادي وأكل لأموال الناس بالباطل من غير جهد ولا عمل كما أن الربا أحد أهم أسباب التضخم النقدي وتكديس الثروات بأيدي قلة من الناس فيتحكمون بالآخرين.
يقول القرطبي (وقال بعض الناس حرمه الله – أي الربا – لأنه متلفة للأموال مهلكة للناس، ولا يتسع المقام لإيضاح الآثار السلبية الخطيرة التي تنجم عن الربا كاملة.
صلة الوصل بين الربا وأمن الأموال.
يتضح مما سبق وبشكل جلي الارتباط الوثيق بين التعامل بالربا وتهديد أمن الأموال فهو كما أشرت سابقاً متلفة وهل يوجد تهديد لأمن الأموال أعظم من الإتلاف، بل يتعدى خطر الربا ويتجاوز إتلاف الأموال إلى إتلاف العباد ناهيك عما يتحمله الاقتصاد من أعباء جمة نتيجة التعامل بالربا تؤدي غالباً إلى انهياره.