مطالبة المتهم بتعويض اذا لم تثبت ادانته بين الشريعة والقانون
مطالبة المتهم بتعويض اذا لم تثبت ادانته بين الشريعة والقانون
يعاني بعض المتهمين خلال عملية توجيه الاتهام لهم من بعض التقصير في حقوقهم أو التعدي عليها، ومن ذلك حقهم في التأكد من صحة نسبة الاتهام لهم، والتحقق عند توجيهه بناء على استيفاء جميع الأدلة والقرائن الممكنة التي تحرك الدعوى تجاه شخص معين، والإخلال في هذا يعد تقصيرا في حقوق المتهم قد ينتج عنه تعد آخر كالحجز المؤقت للمتهم أو سجنه أو الإكراه البدني على الاعتراف أو حتى الحكم عليه بالإدانة وتنفيذ الحكم به وهو بريء من التهمة نتيجة التقصير في استكمال الإجراءات النظامية على الوجه السليم.
كما أن المتهم قد يكون ضحية لدعوى كيدية قدمت ضده أو تهمة كاذبة وجهت له لتشويه سمعته أو النيل منه، ثم يتبين بعد نظر الدعوى براءة المتهم أو عدم إدانته بسبب عدم توفر الأدلة الكاملة لثبوت التهمة.
فهذه الأحوال التي ذكرناها من الأمور التي قد تخفى على بعض الناس، فلا يعلمون أن من حقوقهم في حال ظهور براءاتهم حق المطالبة بالتعويض مادياً ومعنوياً لقاء كل ما بدر من أضرار مالية ومعنوية وجسدية بسبب توجيه التهمة لهم، ولذلك جاء البحث معالجاً لهذه الإشكالية، ومزيحا عنها اللبس بتقريرها شرعا وتقريرها في بعض الأنظمة العالمية والعربية والمحلية.
الدعاوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تنقسم إلى قسمين:
- دعاوى التهم.
- دعاوى غير التهم أو ما يسمى بدعاوى التعويض أو العقود.
ودعاوى التهم تمس جانب ديانة المتهم وعدالته.
إن التعويض للمتهم في حال التعدي عليه حق مقرر له شرعاً ونظاماً.
ومن ذلك حق المتهم البريء في التعويض، وقد تنوعت النصوص من الشريعة من حيث النوع (الكتاب والسنة) والدلالة (مجملة وصريحة) في تناوله.
إن المتهم البريء المتضرر أعظم أحقية في التعويض من المدان.
إنه لا فرق بين المتهم البريء وغير المدان من حيث الحقوق، إلا أن هناك فروقاً بينهما فيما يظهر للباحث من حيث المعنى.
إن الشريعة الإسلامية كان لها سبق التنظيم والرعاية لحق المتهم البريء في المطالبة بالتعويض.
إن المتهم البريء يعد مستحقا للتعويض تجاه كل ضرر لحقه، سواء كان الضرر اللاحق به مالياً أو بدنياً أو معنوياً.
خلو بعض القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمتهم من النص على أحقية المتهم البريء في التعويض، أو وقوع التقصير فيها من حيث تناولها لجميع جوانب الموضوع وحيثياته.
شمولية الأنظمة السعودية لحقوق المتهم البريء وتنظيمها وبالذات إقرار حقه بالتعويض وتناوله في عدة أنظمة ومن جميع الجوانب الرئيسية فيه.
ظهور الحاجة لإقرار لائحة خاصة بحقوق المتهم، ومن تلك الحقوق حقه في المطالبة حال كونه بريئا وتنظيم عملية ذلك.
إن رعاية الحكومات لحقوق المتهمين وحمايتها يعد معياراً من أهم معايير ازدهار العدالة وإقامتها.
